القابضة للتشييد: تطبيق وثيقة ملكية الدولة ركيزة لتطوير الشركات التابعة

تحت شعار “الطريق إلى عام 2025/2024 مواجهة التحديات خلال العام 2024/2023” وضعت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وثيقة سياسة ملكية الدولة ركيزة أساسية؛ لمواجهة التحديات والمضي قدما فى تطوير الشركات التابعة وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وكشف الدكتور هانى سليمان الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن التركيز على ما جاء فى “وثيقة سياسة ملكية “الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية كأساس للتخطيط الإستراتيجى للشركة القابضة والشركات التابعة، اساس العمل والتعامل مع الشركات التابعة، ولا سيما العمل مع الشركات والجهات المالكة للمشروعات المتعثرة لإيجاد الحلول المثلي لإنهاء والانتهاء من هذه المشروعات.

ووفق الاستراتيجية الجديدة التى تم وضعها فإنه تم توجيه الشركات التابعة بالعمل علي رفع قيمتها السوقية ، والتخلص من المديونيات.

وثانيا استكمال ما بدأته الشركة القابضة من خطوات لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

علاوة علي التركيز على شركات التطوير العقاري؛ لزيادة العائد المالي طبقا لمحفظة الأراضي المتاحة وفرص الشراكات الإستثمارية مع القطاع الخاص.

بجانب العمل علي زيادة الإستثمارات في الشركات المشتركة لزيادة حجم الأعمال و زيادة الأرباح.

أضاف الدكتور هانى سليمان أنه تم التأكيد علي متابعة التزام الشركات التابعة بالحصول على عائد مناسب للمشروعات الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة بالشركات التابعة من خلال التوجيه بالتكامل فيما بينها.

أوضح أنه تم التنبيه علي تقديم كامل الدعم واتاحة جميع الفرص الممكنة لتدريب وتأهيل جميع العاملين (التدريب التحويلي) وخصوصا الشباب (رأس المال الحقيقى للشركات وانتقاء المتميزين منهم لتمكينهم ودعم مجالس ادارات الشركات بهم.

علاوة علي ترتيب وهيكلة مجالس إدارات الشركات التابعة، ومتابعة أداء أعضاء مجالس الإدارة وفق مؤشرات أداء عملية مرتبطة بنشاط كل شركة

يضاف الي ذلك التثقيف الدورى للكوادر البشرية بأحدث القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بمجال عمل الشركات، و التوسع في التنفيذ الذاتى لضغط النفقات والاستفادة من العمالة وتعظيم الربحية.

وكذلك دراسة إمكانية تخفيض الكفالات التي تصدرها الشركة القابضة للشركات التابعة مع البنوك، و من خلال رد خطابات الضمان للمشروعات المنتهية و أخيرا : العمل علي حصر القضايا المرفوعة ضد الشركات ومحاولة حلها ودياً.

وكشفت بيانات الشركة القابضة أن التحدي الأكبر يتمثل في المشروعات المتعثرة البالغة  132 مشروع متعثر تتبع شركات النصر العامة للمقاولات حسن علام والمقاولات المصرية مختار إبراهيم  و مصر لأعمال الأسمنت المسلح والسد العالى لمشروعات الكهرباء هايديلكو).

وتصل تلك الأعمال المتبقية لنحو 13 مليار جنيه، وقد تصل إلى أضعاف هذا الرقم حال تأخر التنفيذ ومع ارتفاع التكاليف، ولا سيما أن فجوة تمويلية تتراوح من  2 – 3 مليار جنيه مطلوبة فى مدة 6 أشهر.

وفى سياق انعاش شركات المقاولات تم توجيه الشركات للحصول على حجم عمل مناسب فى مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والاستفادة من المشروع وتنفيذ أعمال البنية الأساسية في المرحلة الأولي.