بنك الاستثمار الأوروبى يرغب فى منح قوة إقراض أكبر للمساهمة فى صناعة الدفاع

أعربت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، نادية كالفينيو، عن رغبتها في إلغاء القواعد التي تحد من حجم الأموال التي يمكن أن يقرضها البنك، في الوقت الذي يكثف فيه الأخير جهوده لتعزيز صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي وسط حرب روسيا على أوكرانيا وإعادة بناءها.

ولأول مرة منذ إنشاء البنك عام 1958، يؤيد رئيس البنك علناً التخلص مما يسمى نسبة المديونية للمقرض، والتي تحد من نسبة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي التي يمكن أن تأتي من الاقتراض إلى 2.5 مرة من رأس المال، بحسب مجلة بولتيكو الأوروبية.

وأشاد المسؤولون بإعلان كالفينيو ووصفوه بأنه “يغير قواعد اللعبة” مشيرين إلى أن إزالة هذه العتبة يمكن أن تسمح لبنك الاستثمار الأوروبي باستثمار المزيد من الأموال في مشاريع المناخ، مما قد يحل محل التمويل الذي يتم دفعه عادة من خلال ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تمتد لسبع سنوات.. ويبلغ رأس مال بنك الاستثمار الأوروبي حاليا 248 مليار يورو.

وقالت كالفينيو خلال فعالية في بروكسل: “إذا أزلنا هذا القيد… يمكننا زيادة قدرتنا على الاستثمار دون أي تأثير على دافعي الضرائب في أوروبا”.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، لم يتم الكشف عن هويته، إن مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي “تجعل الأمر برمته (إنفاق الاتحاد الأوروبي) أكثر توجهاً نحو السوق.. وعلى النقيض من المنح التي تدفعها الحكومات الوطنية، فإن بنك الاستثمار الأوروبي لا يوزع الأموال إلا على الشركات التي من المتوقع أن تحقق أرباحا وتسدد قروضها”.

واستبعدت كالفينيو جمع المزيد من رأس المال الذي يتطلب عادة دعوة نقدية لحكومات الدول الأعضاء، (المساهمين) في بنك الاستثمار الأوروبي.

وليس من قبيل المصادفة أن استعداد البنك لزيادة الاستثمارات يأتي في الوقت الذي أبدت فيه العواصم رغبة قليلة في ضخ المزيد من الأموال في الوعاء النقدي للكتلة البالغ 1.2 تريليون يورو.

وكان مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، قال خلال مؤتمر صحفي الاثنين: “نحن بحاجة إلى توحيد الجهود مع البنك [الاستثماري] الأوروبي وسيكون من الطبيعي جدًا أن يكون هناك تعاون وثيق”.

ومن المقرر أن تقدم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي مقترحًا رسميًا للميزانية الجديدة في صيف عام 2025، والذي يجب أن توافق عليه الحكومات بالإجماع قبل نهاية عام 2027.