هل يعاقب القانون على جريمة القتل بعد الاستفزاز؟.. تفاصيل

تعتبر جرائم القتل من الجرائم المتشعبة التي تخضع للعديد من القواعد القانونية والإجرائية، ومن بينها جناية القتل بعد استفزاز أو عصبية المتهم، فهل ينقل هذا السبب عقوبة القتل للبراءة أو تخفيف الحكم؟.

خبراء القانون كشفوا أن الجاني من الممكن أن يرتكب جريمة القتل أو الضرب بسبب غضب شديد أو انفعال سببه استفزاز المجني عليه، فالاستفزاز الصادر من المجني عليه، ليس سبب للبراءة -مهما كانت درجة الاستفزاز- لأن الغضب الشديد لا ينفي  القصد الجنائي سواء العام أو الخاص.

ومثال على ذلك، لا يجوز لمتهم بجريمة قتل أن يدفع بانعدام القصد الجنائي الخاص “نية إزهاق الروح” لأنه كان في حالة غضب وثورة، إذاً ما فائدة الدفع بوجود استفزاز من المجني عليه؟.

ثبوت استفزاز المجني عليه للجاني، هام للغاية ك في إثبات “انتفاء الإصرار و الترصد” في جرائم القتل، كما أنه سبب لتخفيف العقوبة في جرائم الجرح والضرب، فوجود حالة من حالات الاستفزاز يعتبر عذر مخفف للعقوبة لكن لا يترتب عليه البراءة، مهما كان حال ودرجة هذا الاستفزاز.

وفي ذات السياق، فقد نص القانون أن عقوبة المتهمين بـ”القتل الخطأ” تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 وفى  حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.