وزير التنمية المحلية يكشف أمام مجلس الشيوخ حجم تمويلات صغار المستثمرين

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، توفير الاستثمارات اللازمة لعملية التصنيع الزراعي سواء من خلال الاستثمارات الحكومية (برامج التنمية المحلية  الجديدة)، وكذا مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك، مشيراً إلي إطلاق 211 ألف و532 مشروعا منذ 2015 حتي تاريخه ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، بإجمالي قروض بلغت 28 مليون و314 ألف و759، لتوفر 1.427.048 فرصة عمل.

جاء ذلك قبل رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التى عقدت، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.

وقال “آمنة” إنه منذ العام 2014 وحتي تاريخه، بلغت حجم المشروعات التي تم إطلاقها من خلال صندوق التنمية المحلية 29737 مشروعا بإجمالي قروض قدرت بنحو 229.704.500 ، موفرة 29737 فرصة عمل.

ونوه “آمنة” إلي أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية الخمسة التي يتم العمل بها اعتبارا من 2007/2008 ليصبحوا 6 برامج، وبدء العمل بالبرامج المطورة اعتبارا من العام المالي 2019/2018 بمحافظتي سوهاج وقنا، بما يعمل علي تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها بكفاءة، وتطوير برامج ومجالات ونظم عمل التنمية المحلية، وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية علي المستويات المحلية المختلفة، وتمكين الوحدات المحلية من تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وتخطيط وتنفيذ مشروعات للتنمية الحضرية والريفية المتكاملة.

وأشار “آمنة” إلي أنه تم تعميم برامج التنمية المحلية المتطورة علي مستوى الجمهورية اعتبارا من العام المالي 2024/2025 بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في ضوء القرار المشترك بين وزيري التنمية المحلية والتخطيط.

ولفت “آمنة” إلي أن برنامج التنمية الاقتصادية يستهدف توفير الاستثمارات اللازم لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي مستوى المحافظات والمراكز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية والمجار، ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني، وحاضنات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف.