وكيل مجلس الشيوخ تدعو لتحقيق العدالة الاجتماعية فى العملية التعليمية

ألقت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بشأن طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبه شاروبيم، وعشرين عضوا من  الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد “.

وأكدت فيبيي، خلال كلمتها اليوم الاثنين بالجلسة العامة، على أهمية وخطورة الموضوع الذي يطرحه طلب المناقشة، إذ إن التعليم الجيد هو السبيل الوحيد لبناء المواطن في أي دولة مدنية حديثة، وهو حجر الزاوية في عملية تطوير المجتمعات إذا أُريد لها أن تكون مستنيرة ومتقدمة، بل إن التعليم بمستوى لائق هو بمثابة المحرك الرئيس لكل جهود التنمية المستدامة. وبالإجمال، فإنه قضية أمن قومي بامتياز.

وقالت إن جمهوريتنا الجديدة تضع التعليم في صدارة أولوياتها، الأمر الذي يحتم علينا جميعا أن نتكاتف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مختلف المراحل، وإذا كان موضوعنا اليوم هو التعليم الجامعي، فمما لا شك فيه أن له دوراً محورياً في إكساب الخريجين المهارات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية، فضلاً عن تعزيز الهوية الثقافية والانتماء للوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية في الفرص رغم تباين أنواع التعليم الجامعي المتوافرة في مصر، لهذا أطالب بأن لا تكون ثمة فجوة كبيرة بين كفاءة خريج الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وغيرها من أنواع الجامعات الموجودة بمصر”.

وتابعت :” ولا أراني في هذا المجال أحتاج إلى التذكير بما نص عليه الدستور المصري الصادر في العام 2014 في مادته رقم 21 والتي تشير في مضمونها إلى توفير الدولة للتعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وإنني إذ أشيد بحرص الدولة على تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري، لأؤكد على ضرورة العمل على إزالة كافة العقبات التي قد تعترض تعظيم الاستفادة من تطبيقه، وتقديم المساندة اللازمة للجهات المعنية بوضعه موضع التطبيق.

واختتمت كلماتها قائلة :” أخيرا، فيما يتعلق بعمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فهو مُقدرٌ منا جميعاً، خاصة ما يتعلق بما تقدمه من أشكال الإرشاد والتوجيه والدعم لمؤسسات التعليم بهدف تحسين جودة مخرجاتها عن طريق أساليب واقعية وموضوعية، غير أني أضم صوتي إلى صوت الزملاء مقدمي طلب المناقشة بشأن ضرورة مواجهة تحول جانب من عملية ضمان الجودة والاعتماد إلى استيفاء لبعض المنظومات الشكلية التي تستنزف الوقت والجهد والتي ربما لا يتضح بشكل فعال أثرها على العملية التعليمية بالمؤسسات المعنية”.