نواب الشيوخ يطرحون تساؤلات بشأن هيئة جودة التعليم خلال الجلسة العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مجموعة من التساؤلات بشأن هيئة جودة التعليم.

وقال النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “كل الملاحظات هامة، لكن ما هو مردود إنشاء هيئة جودة التعليم، وكيف تراقب الجامعات، وهل تقدم تقريرها وفقا للقانون لرئيس الجمهورية ولمجلسي النواب والشيوخ وماهية هذه التقارير وهل يتم مناقشتها؟”.

كما تساءل: هل فكرة هدف هيئة جودة التعليم متحققة أم لا؟ وهل تم فعلا تفعيل برنامج زمني إلحاق الكليات والمؤسسات للهيئة ضمان جودة”؟

بدوره، قال النائب محمود سامي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطية إن التعليم لم يعد فيه قدر من الإبداع، وأن هذه مشكلة مجتمعية تمس الجميع، مضيفا :” أي حد يحاول التطوير يتم مهاجمته وتم ذلك مع طارق شوقي وزير التعليم السابق”.

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة ،اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد”.

وفي كلمتها أكدت “شاروبيم” أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت “شاروبيم” على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى “الاعتماد” و”ضمان الجودة”، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.