وكيل الشيوخ: الجمهورية الجديدة نجحت فى زيادة الرقعة الزراعية

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن قطاع الزراعة يلعب دوراً محورياً في ملف الأمن الغذائي بصفة خاصة، فضلاً عن دورٍ حيوي في الاقتصاد القومي بصفة عامة، في ظل تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي واستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، مشيرة إلي أن أحد أهم الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والتي تتمثل في تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.

وأشارت فوزي، بعض ما يواجهه قطاع التصنيع الزراعي من مشكلات، ومن بينها انخفاض نسبة ما يدخل من المنتجات الزراعية في عملية التحويل والحفظ والتجهيز والتصنيع، وتراجع الإهتمام بالصناعات الريفية، فضلا عن وجود قطاع كبير عشوائي وغير منظم وغير خاضع للإشراف والرقابة الرسمية، كذلك عدم الإهتمام بتصنيع وتدوير المخلفات والمتبقيات الزراعية بما يمثل خطورة بيئية وإهداراً لفرص تصنيعية مهمة، وأتصور أن تنفيذ مشروع حياة كريمة العملاق يمثل مدخلاً لمواجهة العديد من هذه الظواهر التي تُعيق التصنيع الزراعي.

وأشارت فوزي، إلي أن هناك ثمة اهتمام واضح من صانع القرار بدعم ومساندة الصادرات المصرية الزراعية، غير أن هذه الصادرات ما تزال تمثل نسبة أقل بكثير من الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتوافرة في مصر، فضلا عن الاهتمام بعدد محدود من المحاصيل الزراعية التقليدية، من ثم يصبح من اللازم تنظيم حملات للترويج للمنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق خارجية جديدة له.

وأشارت فوزي، إلي أن ملف التصنيع الزراعي لا يمكن فصله عن مشكلات التنمية الزراعية بصفة عامة، مضيفة: ” كان من مقتضيات الحقيقة والإنصاف للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإقرار بنجاحها في زيادة الرقعة الزراعية لتقترب من 10 ملايين فدان، بل أنها تستهدف الوصول بها إلى 13 مليون فدان بحلول العام 2030، إلا أنه من الواجب وحتى نعظم من الفرص المتاحة، أن نواجه التحديات التي تقف في سبيل ذلك، ومن أهمها توافر مياه الري، والمتغيرات المناخية وانخفاض خصوبة الأراضي وسوء الصرف وعشوائية استخدام الأسمدة والمبيدات، وغيرها مما يحتاج لتكاتف كل جهود الوزارات والهيئات المعنية للاستفادة القصوى من أحد أهم وأخطر الموارد الاقتصادية الوطنية.