وزير التنمية المحلية: 7 مليارات جنيه لترفيق 4 مناطق صناعية وحوكمة 169 أخرى

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، العمل علي توفير البنية التحتية الملائمة للتوسع في التصنيع الزراعي، ذلك من خلال إنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية والحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية)، مشيراً إلي أن عدد المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية وزارة التنمية المحلية تبلغ 66 منطقة صناعية، وأنه يجري حاليا إنشاء عدد من المراكز الصناعية الحرفية في 6 محافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في  المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا  بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.

وقال آمنة، إنه تم ترفيق كامل لـ4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا بواقع 7 مليار جنية، فضلا عن توفير استثمارات قدرها 80 مليون جنية لنهو المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية، وحوكمة 169 منطقة صناعية عشوائية، وتطوير 6 مراكز ومجمعات صناعية وحرفية.

ولفت آمنة، إلي أنه تم إنشاء بعض المجمعات الحرفية والصناعية الصغيرة بمحافظات أسواق والاقصر وقنا وسوهاج علي نطاق تجريبي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد والمحافظات وجاري التنسيق للاستفادة المثلي في هذه المجمعات لدعم التصنيع الزراعي والصناعات الصغيرة التي تستفيد من الميزات النسبية بالمحافظات والمراكز المستهدفة.

في سياق متصل، قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل علي تقديم كل الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي أرض المحافظات ، مشيرا الي انه تم إطلاق مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك وتم ايلاء الاهتمام بتمويل مشروعات التصنيع الزراعي بالمحافظات حيث تم تمويل حوالي 30 ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بمبلغ 229 مليون جنيه من بينها مشروعات التصنيع الزراعي بالقري بالإضافة الي تمويل 211 ألف مشروع عبر برنامج مشروعك بتكلفة تقدر بحوالي 28.3  مليار جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي من خلال تطوير المراكز التكنولوجية (341 مركز ثابت و50 متنقل) وتحسين خدمتين رئيسيتين من الخدمات الحكومية: وهما ترخيص المحلات وتصاريح البناء، وذلك من خلال خفض وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وتحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات وخدمات تطوير الأعمال لتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات وتحسين جودتها على المستوى المحلي ، كما تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية إعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان المتابعة للمراكز التكنولوجية بالمحافظات تقوم الآن بتقديم الدعم الفني للمراكز والمتابعة من خلال التطبيق وبالمرور على الطبيعة وعرض نقاط القصور والقوة على قيادات المحافظة، حيث يتم تقييم ومتابعة أداء مستوى تقديم الخدمات من خلال فريق متابعة المراكز التكنولوجية أو من خلال المرور الميداني لأعضاء قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التقدم للخدمات الإلكترونية من خلال البوابات المخصصة للخدمات حيث بلغ عدد المستفيدين 77411 على مستوى الجمهورية ، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالى 332 مجمع للخدمات الحكومية . وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق وربطها بالمناطق الصناعية المرفقة عبر تنمية المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات تنمية الأعمال ودعم وتشجيع التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية من خلال دعم مشروعات التصنيع الزراعى الناجحة وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي بالمناطق الصناعية ورفع القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية . وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل..وضماناً لإستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض.

ولفت الوزير، إلي أنه تم العمل مؤسسياً علي تطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي لمباشرة العمل علي المنهجية السابقة ، مشيراً إلى أنه تم اعتماد منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتضمينها ضمن سياسات عمل الحكومة المصرية (الجهات المعنية مثل مركز تحديث الصناعة).. وهو ما أسهم في قيام مجلس الوزراء بتكرار هذه التجربة في تنمية وتطوير تكتلات الرمان والحرير من خلال هذه المنهجية علي سبيل المثال.. فضلاً عن ذلك يتم الاسترشاد بمنهجية التكتلات الاقتصادية في مشروعات تنموية اخري بالتعاون مع شركاء التنمية (اليونيدو). وقال وزير التنمية المحلية أنه تم التشبيك مع منصات التسويق الالكترونية والاشتراك بالمعارض ( فود أفريكا ) وبلغ عدد المستفيدين بمحافظات الصعيد 710 مستفيد في مجالات زراعية مختلفة .