خطة النواب تطالب الحكومة بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة

استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم التوصيات التي أقرها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، وفي مقدمتها أهمية العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

وأشار الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، إلي توصية  اللجنة البرلمانية بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، حيث تبين أن المباني غير السكنية و التشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول، وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذى يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبانى وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.

ونوه الفقي، إلي توصية لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.

وأشار التقرير البرلماني إلي استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا، وسط توصيات بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.

كما أكد الفقي، علي مطالبة اللجنة بمراعاة الدقة عند تخصيص أراضى أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة، حيث يتم التخصيص لأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها في اليوم التالي، مع التوصية بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.

ونوه الفقي، إلي مطالبة اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بدراسة وتدبير الاعتمادات المالية لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للمثلث الذهبي وهيئة تنشيط سوق الغاز للوصول إلى الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.

وذكر التقرير البرلماني، استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريرها السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها، وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة البرلمانية ضرورة تفعيل اللجنة التي سبق وطالبت بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن.

وكان النائب فخري الفقي، قد أكد عقد اللجنة نحو 45 اجتماعا للجنة الخطة والموازنة منذ ورود الحسابات الختامية لمناقشتها في حضور الجهات المعينة كل فيما يخصه.