محافظ سوهاج يتفقد مراكز التكنولوجيا فى أول أيام فتح باب التصالح

قدم تلفزيون اليوم السابع اليوم الثلاثاء بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان محافظ سوهاج يتفقد مراكز التكنولوجيا فى أول أيام فتح باب التصالح فى مخالفات البناء حيث تناول البث قيام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بعمل جولة تفقدية للمراكز التكنولوجية بمركز ومدينة سوهاج وحى شرق سوهاج إطمئن المحافظ خلال الجولة على حالة سير العمل بالمراكز ومدى تنفيذ التعليمات الخاصة بأعمال التصالح وأستمع للعديد من المواطنين وتناقش مع الموظفين حول كيفية إدارة العمل.

بدأت اليوم المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بجميع مراكز محافظة سوهاج، وعددها 14 مركزًا على مستوى المحافظة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لبدء العمل بالقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأوضح المحافظ أن مراكز تلقى الطلبات شهدت إقبالًا واضحاً من المواطنين الراغبين في التصالح، وجرى وضع لوحات إرشادية داخل المراكز التكنولوجية بالأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح، وكذلك تخصيص شباك للاستعلامات من أجل الرد على استفسارات المواطنين، كما تم تشغيل شاشة للاستعلامات داخل المركز تعمل على مدار اليوم للإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة في التصالح.

وشهدت المراكز التكنولوجية حالة من النظام في التعامل مع المواطنين، بحجز أرقام للحضور، والتعامل في استقبال وتلقى الطلبات بأسبقية الحضور في الحصول على رقم لتقديم طلب التصالح.

وأكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، على جاهزية المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم، مشيراً إلى أنه جرى التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، والتشديد على ضرورة العمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

ونوه المحافظ، بأن القانون الجديد يشمل العديد من المميزات بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، حيث يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإدارى وخارجه، حيث كان بالقانون 17 من خارج الجهاز الإدارى، وتخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.